جرم سیاسی
-
ببینید | جزییات یک تصمیم؛ جبران خسارت ناآرامی‌ها چگونه عملی شد؟
فیلمسکینه‌سادات پاد، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کمیته ویژه بررسی ناآرامی‌ها گفت: خودم را به عنوان یک عضو کمیته ویژه بررسی ناآرامی‌های ۱۴۰۱، مکلف می‌دانم به مردم شریف ایران گزارش دهم. منبع: هفت صبح
-
با عنایت به قوانین جدید ، هر اقدامی تبلیغ علیه نظام نیست
حاج محمود عطار، مهدیباتصویب "کنوانسیون بین المللی مبارزه بافساد" و قانون "جرم سیاسی" و قانون "حمایت ازآمران به معروف و ناهیان ازمنکر" ، عملا باید شاهد محدودیت برای شمول ماده 500 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) باشیم.
-
قوه قضائیه شایسته، معیار توسعه ملی
اخبار اندیشهریشه بسیاری از مصائب کشور نقض حق های اساسی است. ترک فعل حاکمان در استیفای حقوق اساسی است. اگر دادگاه قانون اساسی مستقل داشته باشیم خیلی از نقض حق های اساسی، با تضمین ثمربخش مواجه می شود و خیلی هزینه ها و خرده جرم ها و آسیب ها از بنیان شکل نمی گیرد. این همه طلاق و این همه چک برگشتی و ورشکشتگی و جرایم علیه اموال و اشخاص ریشه در نابسامانی در بخش استیفای حقوق اساسی دارد. لکن ما در بخش حقوق اساسی نظام تضمین حق نداریم!
-
پاسخ محمد قوچانی به انتقاد سعید حجاریان از بیانیه راه گشایی
احزاب و شخصیت‌هامحمد قوچانی به انتقاد سعید حجاریان از بیانیه راه گشایی که از سوی برخی از فعالان سیاسی و اجتماعی منتشر شده بود واکنش نشان داد.
-
کارآمدی و مقبولیت نظام حکمرانی زیر تیغ تعارض منافع(۹) (بخش دوم)
جلوه های تعارض منافع در قوه قضائیه / ۱۳ نوع ارجاع گزینشی منفی، تهدید و نقض کننده بی طرفی قضایی/ خطرناک ترین گزینش ارجاعی در قوه قضاییه چیست؟
اخبار اندیشهعنصر اصلی در ارجاع گزینشی مبتنی بر تبعیض آن است که اساساً ارجاع گزینشی نسبت به برخی از افراد و مبتنی بر علائق و روابط خاص انجام نمی‌شود اما نسبت به برخی دیگر مبتنی بر علائق و روابط خاص انجام می‌شود.
-
کارآمدی و مقبولیت نظام حکمرانی زیر تیغ تعارض منافع(۸) (بخش اول)
جلوه های تعارض منافع در قوه قضائیه / ارجاع گزینشی، آسیب جدی در رسیدگی به پرونده های ملی
اخبار اندیشهتفکیک دقیق مراحل دادرسی از یکدیگر و تمایز مقامات قضایی و حدود اختیارات آنها در هر یک از این مراحل و تعریف نقش های کنترل کننده میان آنها تماماً با هدف تضمین استقلال و بی‌طرفی این مقامات تعریف شده است. اهمیت ارجاع گزینشی ناشی از آن است که همه این اهداف را بی اثر می‌کند؛ به عبارت دیگر ارجاع گزینشی موجب می‌شود تفکیک دقیق مراحل دادرسی تحت تاثیر نقض تعارض منافع بی اثر شود
-
کارآمدی و مقبولیت نظام حکمرانی زیر تیغ تعارض منافع (۷)
جلوه‌های تعارض منافع در قوه قضاییه / طراحی ساز و کارهایی منتهی به وابستگی نهاد وکالت به قوه قضاییه نقض قواعد تعارض منافع است
اخبار اندیشهطراحی ساز و کارهایی که منتهی به وابستگی سازمانی نهاد وکالت به صورت کلی می‌شود یا سازوکارهایی که شخص وکیل را به صورت خاص به قوه قضاییه وابسته می‌کند نظیر آنچه در مواد مرقوم آمده است از مصادیق اتحاد ناظر و منظور بوده و نقض قواعد تعارض منافع را به دنبال دارد و لازم است تدابیری برای مدیریت آن اندیشیده شود.
-
زیباکلام: پرویز ثابتی که ۴۰ سال سکوت کرده بود، چرا الان زبان باز می کند؟/خسروپرست: اعلیحضرت جدید برایمان نتراشید /صباغ‌پور:خشونت ساواک قابل انکار نیست
احزاب و شخصیت‌هاجماران نوشت: صادق زیباکلام با اشاره به مستند شبکه من و تو اظهار کرد: ثابتی ناخواسته می‌گوید چرا انقلاب شد؟ چون بعد از ۲۸ مرداد، تمام تصمیمات و جهتگیری حکومت در یک نفر، یعنی شخص محمدرضا پهلوی خلاصه می‌شد و حکومت نفر دوم نداشت و دیگران کاره‌ای نبودند. شاه هم به کسی اعتماد نداشت و بیماری سرطانش را حتی فرح و ثابتی نمی دانستند. پس وقتی این شخص ضعیف شد و نتوانست تصمیم بگیرد، حکومتش سقوط کرد.
-
زیدآبادی: در ۵۸ سالگی عاشق بازجویم شدم /چرا از بین آن همه زندانی سیاسی من باید عاشق شوم؟
احزاب و شخصیت‌هااحمد زیدآبادی در یادداشتی می نویسد: خدا از سر تقصیرات آن که این «سندروم استکهلم» را بر سر زبان‌ها انداخت تا برخی جهل‌شان را نسبت به رفتار آدمیان در پشت آن پنهان کنند، بگذرد یا نگذرد؟
-
ببینید | سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس: مسئولی که لواط کرده است باید از کوه...!
فیلمنوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس گفت: مسئولی که لواط کرده است قطعا باید از کوه پرت و تکه‌تکه شود تا همه ادب شوند./چندثانیه
-
محمدرضا جلایی‌پور از زندان به مرخصی آمد
قضاییشرق نوشت: محمدرضا جلایی‌پور فعال سیاسی و پژوهشگر اجتماعی به مرخصی آمد. جلایی‌پور مهرماه امسال بازداشت شده بود.
-
فعال‌سیاسی اصولگرا در گفت‌وگو با خبرآنلاین: تندروها، فضا را تنش‌زا و امنیتی می‌کنند
کنعانی مقدم: عفو رهبری، آب بر آتش پنهان زیر خاکستر است / نیاز کشور «آشتی ملی» نیست، «گفت‌وگوی ملی» است
دولتباید همه گروه ها و مسئولان باید در یک بستر مناسب به گفت و گو بپردازند و از خلال آن پیشنهادهای خود را برای حل مسایل کشور ارائه بدهند تا مسایل کشور به اردوهای خیابانی کشیده نشود. از این رو برای تامین این منظور، حداقل در سطح احزاب، نیازمند گفت و گوی ملی برای برون رفت از این وضعیت هستیم.
-
روزنامه اعتماد:محکومیت‌های سنگین فعالان سیاسی و معترضان خیابانی تاثیری در جلوگیری از گسترش ناآرامی‌ها نداشته و ندارد
قضاییاعتماد نوشت: در طول چند روز گذشته دو اتفاق ، تصویر جدیدتری از پیشروی خشونت در جامعه ایران ایجاد کرده؛ یکی ماجرای قتل شنیع و جنایتکارانه یک شهروند در انزلی و در جریان تشییع جنازه مهران سماک است و دیگری ویدیوی عذرخواهی یک شهروند سنندجی بابت پذیرایی ساده از رییس‌جمهوری.
-
دانشجویی که زندانبان استادش شد
جعفرپور، محمدهادیدر مکاتب حقوق کیفری و در تعریف اهداف مجازات ها به آثاری چون عبرت دیگران،القاء حس ندامت وپشیمانی نزد متهم و ارعاب و تنبیه وی اشاره شده است.اهدافی که گویی با مرور زمان وبروز برخی حوادث نیاز به بازنگری دارد.
-
حوزه فرهنگی چالش اصلی شده است
محبی‌نیا : حجاب را سیاسی کردیم
دولت به دلیل ناشی‌گری بعضی از مسئولان جامعه و عدم توجه عمیق روسای قوا، بعد از این مساله حجاب در پشت خاکریزهای سیاسی خودش را قایم خواهد کرد و با تلفیق وجوه دیگری از نارسایی های سیاسی و اقتصادی با فوران ضدحجاب ها مواجه خواهیم شد.
-
«کارشناس امنیتی» ، تاجزاده را به تلاش یرای «براندازی» و «خیانت» متهم کرد
احزاب و شخصیت‌هافارس ، گفت وگویی با «نصیری، کارشناس امنیتی که در وقایع ۱۸ تیر حضور داشته» منتشر کرده که در بخش از آن ،آمده است :
-
دادگاه جرم سیاسی علی مطهری برگزار شد
قضاییفارس نوشت: سخنگوی هیات منصفه جرائم مطبوعاتی و سیاسی از رسیدگی به دو پرونده سیاسی و مطبوعاتی به ریاست محمدی کشکولی خبر داد.
-
خاطرات یک زندانی چپ دهه ۶۰ از حسین شریعتمداری
احزاب و شخصیت‌هابخشی از خاطرات یک روزنامه نگار زندانی از زندان قزل حصار در دهه ۶۰ را انصاف نیوز منتشر کرده است.
-
بشنوید | دسترسی به عدالت در جرایم سیاسی همت دادستان و فرمانداران شهرها را می‌طلبد
فیلمحسین قاضی‌زاده، وکیل دادگستری درباره تفکیک جرم سیاسی از جرم امنیتی در شهرها می‌گوید: دسترسی به عدالت در جرایم سیاسی با همکاری مقامات محلی از جمله فرماندار، دادستان شهرها و مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مقدور است. منبع: خبرآنلاین
-
گام مثبت قوه قضاییه در حوزه جرم سیاسی
احزاب و شخصیت‌هااخیراً، خبر راه اندازی و فعال ساز شعب تخصصی رسیدگی کننده به جرائم سیاسی در همه مراکز استانها و با حضور هیئت‌منصفه از سوی مقامات دستگاه قضا اعلام شد.
-
دستور اژه ای اجرایی شد / فعال‌سازی شعب تخصصی رسیدگی‌کننده به جرائم سیاسی با حضور هیئت منصفه در همه مراکز استان ها
قضاییمعاون اول قوه قضائیه گفت: با دستور حجت‌الاسلام و المسلمین اژه‌ای شعب تخصصی رسیدگی‌کننده به جرائم سیاسی با حضور هیات منصفه به کلیه مراکز استانها گسترش پیدا کرد.
-
مجازات انتشار اخبار کذب چیست؟
قضاییآنا نوشت: وکیل پایه یک دادگستری گفت: در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی صراحتاً بر مجرمانه بودن انتشار اخبار کذب تأکید و مجازات این کار سه ماه تا یک و سال نیم حبس و ۷۴ ضربه شلاق اعلام شده است.
-
تفاوت محسوس جایگاه کانون وکلا در قبل و بعد از انقلاب
جعفرپور، محمدهادیدر دوران ستم شاهی کانون وکلا وزیر دادگستری را احضار از وی راجع به حوادث17شهریور، نقض حقوق ملت در مواجه با حکومت نظامی ووضعیت زندانیان امنیتی و...توضیح می خواهد.اقتدار و صلابت کانون وکلا در آن مقطع زمانی به گونه ای است که بیشتر به افسانه شبیه است تا ....
-
ماجرای تبرئه شدن شهردار تهران چه بود؟ / نبوی،رمضان‌زاده و تاجزاده متهم امنیتی بودند نه سیاسی!
احزاب و شخصیت‌هاایلنا نوشت: یک وکیل دادگستری گفت که باور عمومی این است انصافی که باید در هیأت منصفه باشد، وجود ندارد در صورتی که هیأت منصفه باید نماینده روح جامعه باشد چون آیینه تمام نمای جامعه است.
-
تشکیل هیات منصفه جرم سیاسی در تمام مراکز استانها
قضاییمعاون اول قوه قضاییه گفت: اکنون در مراکز تمامی استانها رسیدگی به جرم سیاسی موضوع قانون جرم سیاسی با حضور هیأت منصفه صورت می گیرد.
-
حکم محکومیت نعمت احمدی صادر شد
احزاب و شخصیت‌هاایسنا نوشت: نعمت احمدی در پرونده‌ای که به اتهام ارتکاب جرم سیاسی برای او تشکیل شده بود به پرداخت پنج میلیون تومان جزای نقدی بدل از حبس محکوم شد.
-
دانستنی‌های حقوقی برای همه مردم
چه زمانی «اسکرین شات» پیام‌های شبکه‌های اجتماعی در دادگاه سند محسوب می‌شود؟
قضاییشبکه های اجتماعی و ابزارهای ارتباطی نوین و به خصوص تلفن همراه شرایطی را فراهم کرده است که گویی همه در محضر عالم هستیم و هر گونه اقدامی هر چند در خفا صورت می گیرد، با این ابزارها ثبت و ضبط می شود. با این حساب و با وجود قوانین سختگیرانه مانند قانون جرایم رایانه ای، باید از تعداد جرایم کاسته می شود ولی اینطور نیست زیرا بسیاری از چیزهایی که ما می پنداریم سند اثبات جرم یا موضوعی هستند، از نظر قانون دارای اعتبار تلقی نمی‌شوند.